بدل قانون به پزشکان مالیات‌گریز
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۱۹۶۹
در این ماجرا پای عده‌ای از پزشکان مالیات گریز در میان است که هم عِرض خویش می‌برند و هم عرض سایر همکاران. اینها نمی‌خواهند مالیات بپردازند و در نتیجه از دستگاه‌های کارتخوان استفاده نمی‌کنند، اگر هم بکنند این دستگاه‌ها فقط جنبه تزئینی دارد تا اگر بازرسی سررسید بساط مطب خالی از کارتخوان نباشد. کارتخوان نیز که کار نکند ویزیت پزشک را بالاخره باید از راهی پرداخت که پول نقد راحت‌ترین آن و کارت به کارت کردن هم شیوه‌ای مشابه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حالا اما یک اتفاق مهم رخ داده و سازمان بازرسی کل کشور با جمع کردن مستندات، پشت مردم ایستاده‌است؛ مردمی که دائم از این مشکل گله می‌کردند ولی پزشکان و وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی چون دست بالا را داشتند، چندان گلایه‌ها را جدی نمی‌گرفتند. کاری که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده و معاون فرهنگی و اجتماعی، آن را تشریح کرده در واقع هشداری نظارتی به وزیر بهداشت با این مضمون است که «همه مراکز درمانی پزشکی و پیراپزشکی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی اولا ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه هستند و ثانیا حق دریافت پول نقد یا تقاضای کارت به کارت کردن از بیماران را نباید داشته‌باشند، در مراکز درمانی نیز هیچ پولی نباید خارج از صندوق مرکز رد و بدل شود.»
این هشدار نظارتی ثابت می‌کند بلند شدن فغان مردم از بی‌اخلاقی برخی پزشکان، هم درست و دال بر وقوع اقدامی غیرقانونی بوده و هم جای برخورد داشته که امیدواریم سازمان بازرسی تا به نتیجه رسیدن این موضوع و ریشه‌کن شدن این فساد در میدان حضور داشته‌باشد.
وقتی ناظر مدرک جمع می‌کند
سازمان بازرسی کل کشور قبل از صدور بخشنامه خویش مثل سایر نهادهای نظارتی، مدرک و سند جمع کرده و آن را این‌گونه به وزیر بهداشت توضیح داده‌است: «مطابق بررسی‌های این سازمان و گزارش بازرسان و نیز گزارش‌های رسیده، برخی ارائه‌کنندگان خدمات از جمله بیمارستان‌های خصوصی،عمومی، مطب‌ها و... با بیمه‌های پایه قرارداد ندارند یا به‌رغم نصب دستگاه کارتخوان، اصرار به دریافت حق ویزیت و تعرفه خدمات درمانی به صورت نقدی یا ارجاع بیماران به خارج از مطب یا مرکز درمانی برای پرداخت به اشکال مختلف از جمله انتقال کارت به کارت را دارند.» بازرسان درست به هدف زده‌اند و همان چیزهایی را دریافته‌اند که مردم از سرناچاری و استیصال مدت‌ها به آن تن می‌دادند اما خوشا که شگردهای پزشکان، ماهی بود که پشت ابر نماند.
تاکتیک‌های فرار از مالیات
نداشتن قرارداد با بیمه‌های پایه در برخی مراکز درمانی و بسیاری از مطب‌ها داستان مفصلی دارد که از یک‌سو به پرداخت‌های دیرهنگام بیمه‌ها مربوط می‌شود و از سوی دیگر به تعرفه‌های میلی که پزشکان ترجیح می‌دهند خودشان اعمال کنند، به طوری که اگر بیمه‌ها را قبول کنند صد البته که نمی‌توانند میلی رفتار کنند.
اما ماجرای دریافت پول نقد یا وادار کردن بیماران به انجام کارت به کارت یا واریز به حساب، زیاد پیچیده نیست و به فرار مالیاتی مربوط می‌شود. با این که در کشورمان موضوع فرارهای مالیاتی همه صنوف از جمله حرفه پزشکی و پیراپزشکی هیچ‌گاه شفاف نشده و عددهای دقیقی در دسترس نیست ولی گمانه‌زنی‌ها و تخمین‌ها از رقم‌های درشتی حکایت می‌کند، به طوری که مدیرکل دفتر مبارزه با فرار مالیاتی چندی پیش کل فرارهای مالیاتی را ۱۰۰هزار میلیارد تومان اعلام کرد و توضیح داد که «بعد از رصد برخی کلینیک‌های درمانی در تهران مالیات‌های چند صد میلیون تومانی آنها به ۱۴میلیارد تومان افزایش یافت» که این جمله خودش گردش مالی وسیعی که به نفع برخی پزشکان ایجاد شده را به خوبی نشان می‌دهد.
اما پزشکان چطور از پرداخت مالیات می‌گریزند؟ برای شنیدن پاسخ این سؤال بهتر است برخی از پیام‌های مردمی در این باره را مرور کنیم: «دکتر... اصلا کارتخوان نداره ولی دکتر ... داره اما وقتی زنگ زدم به مطب تا نوبت بگیرم منشی گفت حتما پول نقد همراه‌متون باشه/ چند وقت پیش به مطب دکتر ... متخصص زنان و زایمان مراجعه کردم که فقط از مردم پول نقد می‌خواست، طوری که مردم برای پیدا کردن پول نقد، یکی نوزاد به بغل و یکی باردار همه دنبال پول نقد می‌گشتند/ چند روز قبل دخترم رو به مطب دکتر ... بردم اما تا وقتی که پول نقد رو به منشی ندادم، پزشک حاضر به معاینه چشم دخترم نشد/ یه دکتر پوست و مو می‌شناسم که شماره حسابش رو روی کاغذ نوشته و به دست بیماران میده، کارتخوان مطبش هم حکم دکور رو داره.» و هزاران گله و شکایت مشابه این که اخلاق حرفه پزشکی را به شدت زیر سؤال می‌برد و اعتماد جامعه نسبت به این شغل را که اعتماد و احترام، سرمایه اصلی آن است، از بین می‌برد.
خدا کند بخشنامه فراموش نشود
اما خدا کند سازمان بازرسی کل کشور تا پایان این غائله و ختم این شر که دامنگیر نظام سلامت کشور شده، پای کار بایستد چون از این دست بخشنامه‌ها و هشدارها در کشورمان زیاد وجود داشته‌است.
حتی ایرج حریرچی، معاون وزیر سابق بهداشت شش سال پیش اعلام کرد « از ابتدای اجرای طرح تحول سلامت به همه بیمارستان‌های تحت پوشش، بخشنامه کردیم هرگونه دریافتی خارج از صندوق بیمارستان به هر عنوان و هر مقدار از طرف هر کسی تخلف محسوب شده و مورد پیگیرد وزارت بهداشت قرار می‌گیرد. اما قبول داریم تعدادی افراد متقلب در بعضی بیمارستان‌ها به بیماران مراجعه می‌کنند و از آنها به بهانه تأمین وسایل مورد نیازشان، درخواست پول می‌کنند که این مصداق بارز کلاهبرداری است. همچنین ممکن است برخی مسئولان بیمارستان‌ها بخواهند تحت فشار مسائل مالی از بیمار پولی بگیرند که این هم تخلف است و با آن برخورد می‌شود.» آن زمان شماره ۱۶۹۰ نیز برای بیان شکایات مردمی اعلام شده‌بود اما اگر شکایت مردم راه به جایی برده‌بود، حالا نیازی بود تا یک دستگاه نظارتی به عنوان زیرمجموعه‌ای از قوه قضایه وارد کار شود و هشدار نظارتی بدهد؟
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: پزشکان مالیات گریز فرار از مالیات سازمان بازرسی کل کشور بیمارستان ها کارت به کارت بیمه ها پول نقد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۱۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است
به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود